اقتصاد هنگ کنگ یک کشور غیر رسمی است یا اینکه حقیقتا بخشی از چین است؟ با توجه به مسائل زیادی که در هنگ کنگ وجود دارد، این پرسش، پاسخ مشخص و واضحی ندارد.
بیشتر مردم، هنگ کنگ را بعنوان یک قطب اقتصادی بین المللی، مرکز تجاری، بهشتی برای خرید، و مقصد توریستی می شناسند. با اینحال، بحران هویتی منطقه و مقاومت در برابر دخالت های پکن، در قلب آشفتگی مدنی مستعمره سابق بریتانیاست. فعالان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ مایل هستند تا این منطقه از سایر شهر های چین متمایز باشد.
رابطه بین اقتصاد هنگ کنگ و چین بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که بیشتر مردم تصور می کنند. این رابطه پیچیده شامل سیاست، اقتصاد، تجارت، قوانین، و از همه مهمتر، مردم می شود. “شهروندان دائم هنگ کنگ (HongKongers)” یعنی کسانی که 4 سال را تحت تاثیر و قوانین حکومتی بریتانیا در هنگ کنگ زندگی کردند، نسبت به اهداف چین بسیار محتاط هستند و از دخالت های سرزمین اصلی در روابط سیاسی هنگ کنگ خشمگین اند.در مقاله ای جداگانه به رشد اقتصاد چین در 40 سال اخیر اشاره کردیم.
نکات کلیدی
- هنگ کنگ بعنوان یک منطقه ویژه اداری است که توسط جمهوری خلق چین کنترل می شود و از خودمختاری محدود خود بهره میبرد، که این خودمختاری توسط قانون اساسی تعریف شده است.
- اصل “یک کشور، دو نظام” امکان وجود همزمان دو نظام سوسیالیسم و سرمایه داری را تحت “یک کشور”، چین، ممکن می سازد.
- اقتصاد هنگ کنگ به نرخ پایین مالیات، معامله ی آزاد، و دخالت کمتر دولت معروف است.
- بازارهای سهام چین، محافظه کارانه تر و محدود کننده تر هستند.
وابستگی متقابل اقتصادی هنگ کنگ و چین
حتی در زمان پیچیدگی روابط دیپلماتیک بین چین و منطقه ویژه اداری هنگ کنگ، روابط اقتصادی آنها به قوت خود باقی می ماند. این دو، اقتصاد یکدیگر را رشد می دهند و با معاملات دو جانبه ی سالانه به ارزش بیش از 500 میلیارد دلار، روابط اقتصادی خوبی با یکدیگر دارند.
از بسیاری از جهات، هنگ کنگ بعنوان راه ورود بسیاری از کسانی است که به سرمایه گذاری و تجارت در چین یا دسترسی به بازار های سهام چینی علاقمندند. از دسامبر 2018، 22 مورد از 152 بانک گواهی شده در هنگ کنگ، جزو سرمایه های چین بودند و حدود 200 شرکت چینی نیز دفتر مرکزی خود را در هنگ کنگ بنا کرده بودند.
چین، بزرگترین شریک تجاری هنگ کنگ است و دومین منبع بزرگ سرمایه گذاری مستقیم داخلی نیز هست. طبق گزارش وزارت تجارت چین، سرمایه گذاری مستقیم غیر مالی چین در هنگ کنگ در سال 2018، 70.05 میلیارد دلار بود که 58.1 درصد از کل سرمایه گذاری 120.5 میلیارد دلاری این کشور را شامل می شود. طبق گفته دپارتمان تجارت و صنایع هنگ کنگ، مقصد اصلی صادرات محلی (44.2 درصد) هنگ کنگ، چین است. همچنین، چین بزرگترین تامین کننده واردات برای هنگ کنگ نیز میباشد (46.3 درصد).
هنگ کنگ، تامین کننده اصلی خدمات انبار کالا برای چین است. در سال 2018، ارزش کالاهای دوباره صادر شده از طریق هنگ کنگ از چین و به چین، 467.6 میلیارد دلار بوده است که 89.1 درصد از کل ارزش معاملاتی صادرات دوباره هنگ کنگ را شامل می شود.
با اینحال، برخی بر این باورند که اهمیت اقتصادی هنگ کنگ و ارتباط آن با رشد چین بسرعت در حال اُفت است.
سرزمین چین و هنگ کنگ از نظر اقتصادی یکدیگر را تکمیل می کنند. بااینحال، تفاوت های سیاسی آنها بر جای خود باقیست. جدایی صد سال پیش مردم جمهوری خلق چین و هنگ کنگ از یکدیگر موجب ایجاد فاصله بین مردم شد؛ فاصله ای که حتی اگر این دو رسما یک کشور باشند، نمی توان آنها را به هم پیوند داد. قبل از اینکه چین و هنگ کنگ بتوانند بصورت حقیقی متحد شوند، باید بر یکسری تفاوت های اساسی غلبه کنند.
اقتصاد هنگ کنگ
برای اینکه ریشه ی جدایی هنگ کنگ از سرزمین اصلی چین را درک کنیم، باید به “جنگ های تریاک” بین بریتانیا و چین (1839-1860) برگردیم. طی این جنگ های نظامی و تجاری، چین مجبور شد تا جزیره هنگ کنگ و بخشی از کاولون را بصورت ابدی به بریتانیا واگذار کند. در سال 1898، بریتانیا برای گسترش سرزمینی مستعمره ی خود، یعنی هنگ کنگ، با چین مذاکره کرد و قراردادی 99 ساله برای اجاره این سرزمین امضا کرد. این اجاره در سال 1997 به پایان رسید و بریتانیا هنگ کنگ را بعنوان منطقه ویژه اداری (SAR) به چین بازگرداند که منطقه ویژه اداری هنگ کنگ از جمهوری خلق چین (HKSAR) نامیده شد.
تحت دکترین “یک کشور، دو نظام”، چین به مستعمره قبلی اجازه داد تا خودش را اداره کند و بسیاری از نظام های اداری و کشوری را بصورت مستقل و به مدت 50 سال حفظ کند. قانون اساسی، استقلال محدود هنگ کنگ را تعریف کرده است. بخاطر تاریخ استعماری هنگ کنگ، زبان انگلیسی یکی از زبان های رسمی آنهاست.
اقتصاد چین
چین بصورت رسمی به جمهوری خلق چین معروف است؛ این کشور آسیای شرقی، با جمعیتی بیش از 1.4 میلیارد نفر، بعنوان پر جمعیت ترین کشور جهان شناخته شده است. چین توسط بخش کمونیستی چین اداره می شود که حوزه ی اختیارات آن شامل بیش از 22 استان، 5 منطقه خودمختار، 4 شهرداری با کنترل مستقیم، و مناطق ویژه اداری هنگ کنگ و ماکائو است.
با توجه به گزارش بانک جهانی، چین با 13.6 تریلیون در رتبه دوم بزرگترین اقتصاد جهان است، جایی که ایالات متحده با 20.4 تریلیون رتبه اول را به خود اختصاص داده است. چین اقتصاد خود را بر رشد فزاینده صنعتی بنا کرده است و خروجی صنعتی کشور را طی چندین سال اخیر بسیار افزایش داده است. اخیرا، تقاضای مصرف کننده نیز موجب افزایش رشد شده است. بااینحال، با توجه به جنگ اقتصادی چین و آمریکا از سال 2018، میزان رشد اقتصادی چین به پایین تر حد خود در 28 سال اخیر رسیده است.
بنا به گزارش دولت، تولید ناخالص داخلی چین در سال 2018 به 6.6 درصد رسید که پایین ترین میزان از سال 1990 است. پیش بینی چین از تولید ناخالص داخلی چین در سال 2019، چیزی بین 6 تا 6.5 درصد است. رشد اقتصادی چین در نیمه اول سال 2019، 6.3 درصد بوده است. با اینحال، بسیاری از اقتصاد دانان نسبت به صحت گزارش های دولت چین در مورد رشد اقتصادی دچار شک شده اند.
تفاوت های حکومتی چین و هنگ کنگ
شاید قابل توجه ترین تفاوت بین سرزمین اصلی چین و هنگ کنگ این است که چین کشوری کمونیست است و توسط یک فرد اداره می شود اما هنگ کنگ بطور محدودی از دموکراسی برخوردار است. هر دوی این سرزمین ها، رئیس جمهور چین را بعنوان رئیس دولت خود می دانند. با اینحال، هر دوی آنها سرپرست دولت خود را دارند. نخست وزیر، سرپرست سرزمین اصلی چین است، درحالیکه رئیس بخش اجرایی، متصدی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ است.
رئیس بخش اجرایی مسئول دولت مردم مرکزی است. مدت زمان تصدی بخش اجرایی 5 سال است و هر شخص می تواند حداکثر دوبار پیاپی این جایگاه را تصاحب کند.
علیرغم جدایی نظام های کشوری و حقوق تضمین شده توسط قانون اساسی، دولت سرزمین اصلی چین حقوق خودش را در سیاست های محلی هنگ کنگ مطالبه می کند. در سال 2014، این منطقه شاهد رویارویی گسترده معترضان و تظاهرات آنها علیه اصلاحات پیشنهادی چین برای انتخابات رئیس اجرایی بود. معترضان از این شاکی بودند که تنها کاندید های هم راستا با اهداف چین مجاز به اداره ی این منطقه بودند. این تظاهرات که به “انقلاب چتری” معروف بود، نتوانست موجب کسب امتیاز از سوی پکن به هنگ کنگ شود.
همچنین، هنگ کنگ نظام های قانونی و قضایی (شامل نیروی پلیس اختصاصی)، سازمان منطقه ای (بدون قدرت سیاسی) و کارمندان دولتی خود را دارد که عموما بر اساس مدل قانونی رایج بریتانیایی بنا نهاده شده اند. با اینحال، برای مسائل خانوادگی و تصدی زمین ها، هنگ کنگ از مدل قانون سنتی چین استفاده می کند.
در سال 2019، شهروندان هنگ کنگی در مقابل لایحه استرداد مجرمین اعتراض کردند، قانونی که مجرمین را ملزم می کرد تا برای مسائل قضائی، به چین فرستاده شوند. آن قانون در نهایت توسط رئیس بخش اجرایی به حال تعلیق در آمد. معترضان از این واهمه داشتند که این لایحه، نظام قضائی منطقه را زیر سوال خواهد برد. سازمان عفو بین الملل بیان کرد که در صورت تصویب این لایحه، قدرت سرزمین اصلی چین برای هدف قرار دادن منتقدین، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، افراد سازمان های NGO، و هر فردی در هنگ کنگ، افزایش خواهد یافت.
ارتش و دیپلماسی
هنگ کنگ از دو جنبه اصلی با چین فرق دارد: ارتش و روابط بین المللی. هنگ کنگ خود ارتش ندارد؛ بلکه چین، ارتش هنگ کنگ را مدیریت می کند.
از لحاظ دیپلماسی بین المللی، هنگ کنگ هویتی جداگانه از چین ندارد. برای مثال، هنگ کنگ هیچ نماینده مستقلی در شورای امنیت سازمان ملل، در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، گروه 77 سازمان ملل، یا گروه 22، ندارد. با اینحال، هنگ کنگ ممکن است بعنوان عضو همکار در رخدادهای سازمان های بین المللی همچون بانک توسعه آسیایی، صندوق سرمایه پولی بین المللی، سازمان سلامت جهانی، و سازمان گردشگری جهانی سازمان ملل حاضر شود. همچنین، این منطقه می تواند با اسم “هنگ کنگ، چین” در توافق نامه ها و رخدادهای مرتبط با تجارت شرکت کند. منطقه ویژه اداری هنگ کنگ ممکن است هیچگونه روابط دیپلماتیک جداگانه با کشورهای خارجی نداشته باشد. دفتر عضو هیئت وزارت روابط خارجی جمهوری خلق چین در منطقه ویژه اداری هنگ کنگ، تمام روابط خارجی را اداره می کند. ممکن است کشورهای خارجی در هنگ کنگ کنسولگری داشته باشند، اما سفارت اصلی خود را باید در سرزمین اصلی چین قرار دهند. پاسپورت شهروندان چینی و هنگ کنگی از یکدیگر متفاوت است. مردم این مناطق باید برای سفر به منطقه دیگر درخواست اجازه کنند. حتی گردشگران خارجی که در هنگ کنگ هستند، باید برای ورود به چین ویزای دیگری دریافت کنند.
تفاوت ها در مالیات و پول
اصل “یک کشور، دو نظام” موجب وجود همزمان سوسیالیسم و نظام سرمایه داری در “یک کشور”، سرزمین اصلی چین، می شود. این اصل، به هنگ کنگ این آزادی را می دهد تا با نظام آزاد خود به کارش ادامه دهد و خود را درگیر نظام کمونیستی چین نکند. هنگ کنگ از لحاظ مالی کاملا مستقل است و جمهوری خلق چین هیچگونه قوانین مالیاتی مشابه با هنگ کنگ ندارد.
این منطقه سیاست های پولی، مالی، تجاری، گمرکی، و تبادل خارجی خود را دارد. حتی هنگ کنگ و چین از ارزهای متفاوتی استفاده می کنند. هنگ کنگ همچنان از دلار هنگ کنگ بعنوان ارز رسمی خود استفاده می کند، ارزی که تحت عنوان نظام نرخ تبادل پیوندی، به دلار آمریکا پیوند زده شده است. سرزمین اصلی چین نیز از یوآن بعنوان ارز رسمی خود استفاده می کند. تاجران در هنگ کنگ، ارز یوآن را بصورت رایگان نمی پذیرند و حتما تقاضای مبلغ بیشتری می کنند.
تفاوت در اقتصاد ها
هنگ کنگ دارای آزادترین اقتصاد است و با تولید ناخالص داخلی 362.9 میلیارد دلار در سال 2018، رتبه 35 اُم بزرگترین اقتصادهای دنیا را در اختیار دارد. طی دهه گذشته و با رشد خدمات رسانی در منطقه بهمراه تغییر مکان پایگاه های تولیدی بسوی سرزمین اصلی چین، اقتصاد هنگ کنگ شاهد تحول بوده است. سهم بخش تولید در تولید ناخالص داخلی طی این سال ها کاهش یافته (1.1 درصد)، درحالیکه سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تنها 0.1 درصد است، و این بعلت آن است که هنگ کنگ از نظر منابع طبیعی، کشوری غنی نیست و به واردات غذا و مواد اولیه از سایر کشورها وابسته است. سهم ساخت و ساز در این معیار به 5 درصد میرسد. بخش خدمات رسانی شامل خدمات مسافرتی، معاملاتی، مالی، و حمل و نقل است. بطور کلی، اقتصاد هنگ با نرخ پایین مالیات، آزادی معاملاتی و دخالت کم دولت شناخته می شود.
هنگ کنگ که اقتصادش به “آزادترین اقتصاد” جهان معروف است، با نام “اقتصاد خدماتی” نیز شناخته می شود، چراکه بیش از 90 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور به این بخش مربوط می شود.
اقتصاد سرزمین اصلی چین بیشتر به بخش تولید وابسته است، گرچه، بخش خدماتی نیز طی سال های اخیر شروع به رشد کرده است. با اینحال، سهم بخش خدماتی در تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته ای مثل ایالات متحده و ژاپن و حتی کشورهای در حال توسعه ای مثل برزیل و هند است. بخش کشاورزی سهمی حدودا 10 درصدی را در تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است، بخشی که در هنگ کنگ قابل چشم پوشی است.
سرانه تولید ناخالص داخلی هنگ کنگ بسیار بیشتر از چین است، گرچه سرانه تولید ناخالص داخلی چین نیز بسرعت درحال رشد است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین 6 درصد است، درحالیکه این نرخ برای هنگ کنگ در سال 2018، 3 درصد بود.
تفاوت ها در بازارهای سهام چین و هنگ کنگ
از آنجا که بازارهای سهام چینی محدود کننده تر هستند و الزامات مالی بیشتری دارند، بیشتر شرکت های چینی که بدنبال افزایش سرمایه هستند، ترجیح می دهند تا در بازار بورس اوراق بهادار هنگ کنگ شرکت کنند. همچنین، بازار سهام هنگ کنگ، سرمایه گذاران خارجی بیشتری را نیز به خود جذب می کند.
تیانلی هانگ، تحلیلگر تحقیقاتی اقتصادهای بین المللی در مورد این مسئله می نویسد: “هنگ کنگ مزایایی دارد که در چین نمی توان آنها را یافت. اول، نظام مبتنی بر ثبت نام برای عرضه اولیه سهام در هنگ کنگ، کار ثبت را نسبتا سریعتر و راحت تر از چین میکند. دوم، عدم وجود کنترل بر سرمایه و افشاء بین المللی، هنگ کنگ را قادر میسازد تا بعنوان نقطه اتکا گسترش جهانی عمل کند. سوم، یک زیرساخت مالی سالم و استوار موجب کاهش هزینه های عملیاتی می شود. چهارم، یک چهارچوب قانونی کارآمد که بر روی شفافیت و سنجیده بودن حداقل استانداردها تمرکز می کند.” همچنین، او افزود: “نه شانگهای و نه شنژن، هیچکدام نمی توانند در رقابت با هنگ کنگ، حداقل در کوتاه مدت، پیروز شوند.”
در پایان 2018، بازار بورس اوراق بهادار هنگ کنگ 1146 شرکت چینی را ثبت کرد که 50 درصد کل شرکت های حاضر در بازار است. از نظر مبلغ سرمایه بازار هم این شرکت ها 68 درصد بازار هنگ کنگ را به خود اختصاص داده بودند. از سال 1993، شرکت های چینی بیش از 800 میلیارد دلار را از طریق پیشنهادات بازار بورس در هنگ کنگ سرمایه گذاری کرده اند.
در اواسط نوامبر 2014، یک برنامه با عنوان “اتصال بازار سهام شانگهای به هنگ کنگ” به اجرا در آمد، برنامه ای که یک کانال فرا مرزی را برای دسترسی به بازارهای سهام و سرمایه گذاری فراهم کرد. این شیوه، سرمایه گذاران این مناطق را قادر میسازد تا شرکت های ثبت شده در بازار بورس یکدیگر را از طریق اوراق قرضه محلی خود معامله کنند. قبل از این، هیچگونه راهی برای دسترسی مستقیم سرمایه گذاران در هنگ کنگ (یا خارج از کشور) وجود نداشت تا در بازارهای سهام چینی حضور داشته باشند. در دسامبر 2016، برنامه ای مشابه با نام “اتصال بازار سهام شنگژن به هنگ کنگ” نیز به اجرا در آمد.
ترجمه توسط تیم داریک لند
