قانون گذاری ارز دیجیتال

در این مقاله به بررسی قانون گذاری ارز دیجیتال در کشورهای مختلف دنیا می پردازیم.لازم به ذکر است با توجه به حوزه جدید ارز دیجیتال به طبع ان قانون گذاری ارز دیجیتال به طور پیوسته و بسته به شزایط در حال تغییر است.اگر به دنبال مباجث اموزش بیت کوین هستید می توانید از ابتدا از اموزش بیت کوین شروع کنید 

 

امروزه، جایی نیست که خبری از ارزهای دیجیتال در آن مشاهده نشود، محیط پیرامون ما از تمامی پتانسیل خود برای تبلیغ و ترویج این موضوع، بصورت آگاهانه و یا ناخودآگاه استفاده می کند. در حال حاضر افراد عوام نیز اطلاعاتی از بیت کوین و پول دیجیتال دارند و بعضا به اشاعه آن نیز می پردازند. این فناوری، با بروز خود همه را شوکه کرد و در حالی که همه در شوک تولد آن بودند، بار دیگر با رشد روزافزون خود، جهانیان را تحت تاثیر قرار داد. ارزهای دیجیتال به عنوان پدیده ای نوظهور، بشدت فضای تکنولوژی و بازیگران آن را تحت تاثیر قرار داده است و هیچ کس قدرت تاثیرگذاری آن را زیرسوال نمی برد. هر چند افرادی مانند سرمایه گذاران سنتی هستند که هنوز هم معتقدند ارزهای دیجیتال، یک حباب اقتصادی بیش نیست، اما همین افراد نیز منکر قدرت تاثیرگذاری این فناوری در جوامع امروز بشری نیستند.

ارزهای دیجیتال و تکیه گاه اصلی آن یعنی بلاک چین دارای قابلیتهایی هست که آن را مستعد قانون گذاری می کند، در ادامه درباره این ویژگیها و لزوم قانون گذاری ارز دیجیتال ، بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما قطع به یقین اگر اقدامات لازم در خصوص قانون گذاری ارز دیجیتال در زمان معقول صورت نگیرد، تبعات ناشی از بی قانونی در این حوزه به سختی و یا شاید هرگز قابل جبران نخواهد بود، زیرا رسالت اصلی فناوری بلاکچین که بعضا آن را به عنوان فرزند خلف اینترنت می نامند، فراهم آوردن بستر داده و اطلاعات، فارغ از هرگونه حد و مرز و محدودیت است.

هدف از این مقاله، بررسی لزوم قانون گذاری در فناوری بلاکچین و حوزه های مربوط به آن،  بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص قانون گذاری در این حوزه، تعیین و ارزیابی عوامل تعیین کننده در قانونگذاری و ارائه پیشنهاداتی در خصوص قانون گذاری ارز دیجیتال است.

ساختار کلی مقاله به این صورت است که در قسمت اول به بیان تعاریف و اصطلاحات مرتبط در حوزه ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین پرداخته است، در این بخش ویژگیهای این فناوری و نقاط ضعف و قوت آنها بیان خواهد شد، همچنین از نقطه نظر قانون گذاری این ویژگیها بررسی خواهند شد، در ادامه به چشم انداز قانون گذاری ارز دیجیتال اشاره خواهیم کرد، بخشی که در آن لزوم قانونگذاری برای این حوزه، شاخص های تاثیرگذار، معرفی بخشهای مستعد ، ارکان قانون گذاری ارز دیجیتال و اقدامات صورت گرفته در خصوص این حوزه در سایر کشورها، بیان شده است. در بخش نهایی به معرفی روشها و مدلهای پیشنهادی برای قانونگذاری در این حوزه خواهیم پرداخت.

تعاریف و اصطلاحات

2.1 معماری غیرمتمرکز

 خاستگاه این نوع معماری، به ساختارشکنی معماری در طراحی نرم افزارها برمی گردد. معماری ای که محدودیتهایی را به فناوری تحمیل کرده بود و رشد آن مرهون ساختارشکنی بود. در معماری کلاینت – سرور که عمده طراحی ها بر اساس آن شکل گرفته است، همواره یک شخص ثالث که مورد اعتماد طرفین[1] بود در تعاملات حاضر و تمامی اطلاعات و تبادلات باید از مسیر آن عبور می کرد و طبیعتا حق حسابرسی اطلاعات در اختیار او بود. یکی از پرکاربردترین و در عین حال پرهزینه ترین نمونه های این نوع طراحی، سیستم بانکداری است. تصویر زیر انواع معماری موجود در این زمینه را نشان می دهد:

شکل 1- انواع معماری

معماری ای که در این مقاله مدنظر ماست و پایه و اساس طراحی ارزهای دیجیتال است، معماری توزیع شده است که در شکل میانی به خوبی قابل مشاهده است. در ادامه به مزیت این معماری و دلیل گرایش به آن و انگیزه های ساختارشکنی در طراحی ها، پی خواهیم برد. این معماری برای سیستمهای فرد به فرد[2] بهترین گزینه هست، زیرا نیازی به تاییدیه شخص ثالث در آن وجود ندارد.

2.2 ارز دیجیتال

ارز دیجیتال، نوع جدیدی از دارایی های الکترونیکی هستند که بر پایه الگوریتم های رمزنگاری شکل گرفته اند که این ویژگی، آنها را خاص و مورد توجه قرار داده است. از ارزهای دیجیتال برای انتقال پول در بستر اینترنت استفاده می شود. این ارزها ماحصل تفکراتی است که برمبنای معماری غیرمتمرکز بانکداری شکل گرفته است. این ارزها که امروز تعداد بسیاری از آنها در جهان تولید شده و یا درحال تولید است، از فناوری غیرمتمرکز زنجیره بلوکی[3] استفاده می کنند که امکان تبادلات مالی را برای افراد، بدون نیاز به تاییدیه سازمان یا موسسه ثالث فراهم می کنند. بیشتر واحدهای اصلی ارزهای دیجیتال توسط یک فرآیند که به استخراج شهرت دارد، تولید می شوند، طی فرآیند استخراج، افراد با توجه به میزان مشارکتی که در ساختار غیرمتمرکز این ارزها داشته باشند، پاداش خواهند گرفت.

ویژگی مشترک این ارزها، تسهیل مبادلات مالی و افزایش شفافیت می باشد که این موضوع، استقبال بی سابقه از این ارزرمزها را به دنبال داشته است. با وجود اینکه ارزش پولهای بدون پشتوانه موجود در کشورها را بانک مرکزی یا نهاد مالی حاکم بر آن کشور تعیین می کند، ارزهای دیجیتال، با آنها بسیار تفاوت دارند. همچنین ارمغان دیگری از ارزهای دیجیتال که جذابیت زیادی در سیستم های اقتصادی دارد، تاثیر آنها در کاهش هزینه های منجر به نرخ بهره از طریق حذف نهاد ثالث می باشد. از مهمترین ارزهای دیجیتال که می توان به آنها اشاره کرد، بیت کوین، اتریوم و ریپل هست که بیت کوین به عنوان اولین و محبوب ترین ارز دیجیتال در سال 2009 توسط فردی ناشناس به نام ساتوشی ناکاماتو معرفی شد.

ویژگی های اصلی ارزهای دیجیتال، که در روال قانون گذاری ارز دیجیتال تاثیر بسزایی دارند به صورت زیر هستند:

2.2.1 ویژگی ها

• امنیت
• حفظ محرمانگی و حریم خصوصی
• شفافیت و بی طرف بودن
• امکان انجام تراکنشهای بین المللی با کمترین هزینه و زمان
• برگشت ناپذیری تراکنشهای انجام شده
• تمرکززدایی نقدینگی در بانکداری
• کاهش ریسک تسهیلات اعتباری در بانکداری

با توجه به ویژگیهای بیان شده برای ارزهای دیجیتال، مشاهده می شود که قانون گذاری ارز دیجیتال به دلیل پیچیدگی و ناشناس بودن، نسبت به سایر فناوری ها، دشوار خواهد بود.

2.2.2 بیت کوین، پول یا کالا

برخی اعتقاد دارند ارزهای دیجیتال و در سرآمد آنها بیت کوین یک نوع از پول هستند و در مقابل گروهی دیگر اعتقاد دارند، بیت کوین یک کالاست. بررسی صحت و رد این ادعاها از نقطه نظر قانونگذاری از اهمیت بالایی برخوردار است و برای شروع باید دقیقا تعیین تکلیف شود. برای بررسی دقیق تر این موضوع، تعریفی مختصر از کالا و پول را عنوان می کنیم:

2.2.2.1 پول

پول عبارت است از آن چیزی که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه باشد . پول دارای ویژگی های زیر است:

• قابل حمل بودن
• ماندگاری
• تقسیم پذیری
• برابری مشخصات تمام اجزا
• حفظ ارزش در طول سالیان

به پولهای بدون پشتوانه مانند دلار، پوند، ریال و ….  که در کشورها استفاده می شود، پول رایج یا فیات می گویند که وظیفه مبادله، واحد شمارش و ذخیره ارزش یا ثروت را برعهده دارد.

2.2.2.2 کالا

کالا عبارت است از محصولات و موارد مختلفی که توسط تولید کننده به بازار عرضه می شود و در برابر دریافت پول، یکی از نیازهای انسان را تامین و رفع می کند. تعریف دیگری از کالا، به هر چیزی که بتوان برای جلب نظر و تملک و استفاده یا مصرف به بازار عرضه کرد و قابلیت تامین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد، اختصاص دارد.

پس از بیان تعاریف پول و کالا، باید درباره ارزهای دیجیتال و در راس آن درباره بیت کوین تصمیم گرفت، آیا این فناوری، یک نوع پول به شمار می رود یا یک نوع کالا ؟ دلیل اهمیت این موضوع در حوزه قانونگذاری نیز به وضوح مشخص است، زیرا نهادهای حاکمیتی در حوزه کالا و حوزه مالی، از یکدیگر جدا هستند، حتی سازمان بورس، از بورس کالا جداست و قوانین و قواعد خاص خود را دارد، لذا یکی از مهمترین چالشهای قانون گذاری ارز دیجیتال این است که آن را جز کدام دسته قرار دهیم.

2.3 عرضه اولیه سکه[4]

یکی دیگر از نقاط جذاب در ارزهای دیجیتال، مفهوم عرضه اولیه سکه است که در حال حاضر به عضو لاینفک تمامی ارزهای دیجیتال تبدیل شده اند. این مفهوم بر مبنای نظریه سرمایه گذاری جمعی[5] شکل گرفته است که بر اساس آن شرکتهای نوپا، در قالب یک پلت فرم، ایده اولیه خود را بیان کرده و از سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در آن حوزه دارند، دعوت به عمل می آورند. این سرمایه جمعی، بعد از رسیدن به مقداری مشخص، صرف پیاده سازی ایده مذکور شده و سرمایه گذاران نیز در محصول نهایی سهامدار خواهند بود.

اما در ارزهای دیجیتال، سناریو کمی متفاوت است، بدین صورت که برای تامین سرمایه، تعدادی از سکه هایی که قصد معرفی شدن به عنوان یک ارز دیجیتال را دارند، در آن عرضه می شوند و سرمایه گذاران، با توجه به میزان سرمایه ای که درگیر می کنند، سکه های معادل دریافت خواهند کرد. در ادامه با توجه به مسیر رشد یا افت، سهامداران نیز از این موضوع منتفع خواهند شد.

2.5 بلاکچین

بلاکچین، یک پایگاه داده توزیع شده است که به عنوان یک دفترکل[6] در ارزهای دیجیتال استفاده می شود.  از این فناوری در صنایع گوناگون میتوان استفاده کرد که مهمترین و در عین حال رایج ترین آنها صنعت بانکداری است که به کاربرد آن پیش تر اشاره شد. تصویر زیر شمای کلی این زنجیره بلوکی را نشان می‌دهد، در این بخش، از بیان ساختار فنی و نحوه استفاده از آن در ارزهای دیجیتال اجتناب می کنیم تا از موضوع اصلی دور نشده و حق مطلب را ادا کنیم.

شکل 2- شمای زنجیره بلوکی

2.6 قراردادهای هوشمند

قراردادهای هوشمند به عنوان یکی دیگر از ویژگیهای جذاب فناوری بلاکچین، بسرعت مورد استقبال عمومی قرار گرفت. هدف آنها اجرای خودکار تبادلات مالی، بدون نیاز به وجود اشخاص است که از مهمترین دستاوردهای آن می توان به شفافیت خدمات مالی که حلقه مفقوده در سیستم بانکداری بوده است، اشاره کرد. قراردادهای هوشمند برای تبادلات مالی، از ارزهای دیجیتال استفاده می کنند. به کمک این ویژگی، امکان ایجاد بانکداری شفاف، قابل اعتماد و امن، موضوعی دور از ذهن نخواهد بود، لذا متخصصان حوزه بانکداری، از طرفداران اصلی قراردادهای هوشمند به شمار می روند.

3.چشم انداز قانون گذاری ارز دیجیتال

3.1 لزوم قانون گذاری ارز دیجیتال

در ابتدا به بیان لزوم قانون گذاری ارز ئیجیتال می پردازیم و الزامات آن را بررسی می کنیم. چالش مهمی که همیشه در قانونگذاری وجود داشته و در این حوزه نیز وجود دارد، این است که قوانین نباید به اندازه ای محدودکننده باشد که دست و پا گیر شده و مانع رشد و تولد شرکتهای نوپا[8] شود. با توجه به ماهیت ارزهای دیجیتال که در بالا اشاره شد، ریسک‌هایی در این حوزه وجود دارد که قانون گذاری ارز دیجیتال، شرط لازم برای مقابله با آنهاست. برخی از این ریسکها عبارتند از:

• مفقود شدن یا سرقت سکه های دیجیتال
• کلاهبرداری و فریب
• استفاده غیرمجاز از ارزهای دیجیتال
• اشتباهات فنی
• سرقت کیف پول
• مسائل مربوط به احراز هویت مشتری[9] و اقدامات ضدپولشویی[10]

همچنین از زمانی که فناوری ارزهای دیجیتال و بلاکچین به دنیا معرفی شده است، اقدامات خرابکارانه ای نیز در این خصوص مدام انجام گرفته و در حال انجام است که می توان به برخی از آنها در ادامه اشاره کرد:

• شیوع بدافزارها و استعمارگران نرم افزاری
• پولشویی
• اقدامات تروریستی
• قمار آنلاین

همانطور که مشاهده می شود، لزوم نهادهای حاکمیتی جهت قانونگذاری ارز دیجیتال نوپا و سبک بال به دلیل وجود سعادت استقبال گسترده و جهانی از این حوزه به عنوان سکویی جهت کسب درآمد، به وضوح حس می شود. بلاکچین باید با قانونگذاری صحیح، به محیطی امن تبدیل شود، هرچند جلوگیری کامل از وقوع جرم، عملا غیرممکن است، اما این موضوع مانع از انجام اقدامات لازم در خصوص تبیین قوانین در این حوزه نخواهد شد.

3.2 حوزه های قانون گذاری ارز دیجیتال

   حوزه های مرتبط با ارزهای دیجیتال و بلاکچین بشدت گسترده است و این فناوری، تمامی صنعت را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، لذا تعیین حوزه های متاثر برای قانونگذاری کاری بسیار دشوار است. از طرفی فناوری بلاکچین که بر مبنای معماری غیرمتمرکز طرح ریزی شده است، فرا مرزی است و محدود به جغرافیای خاصی نیست و این موضوع نیز، قانونگذاری در این حوزه را مشکل خواهد کرد، اما با شناخت صحیح و تکاملی از آن، می توان قوانین را به نحوی وضع کرد که پوشش اکثریتی داشته باشد.

• گستردگی ابعاد فناوری در حوزه های مختلف
• فرا مرزی بودن فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال

3.2.1 تفکیک حوزه های مستعد قانون گذاری ارز دیجیتال با توجه به نوع سرویس‌دهی

روش اول برای تعیین حوزه‌های مستعد قانونگذاری، تفکیک حوزه ها با توجه نوع سرویس دهی شان و تعیین اولویت اقدام با درنظرگرفتن الگوهای رفتاری، توسط افراد خبره هست.(برای تعیین اولویت می توان از آمار و الگوهای موجود برای عرضه و تقاضا در هر کدام از حوزه ها استفاده کرد) در حال حاضر می‌توان حوزه هایی که باید قانونگذاری های لازم در خصوص آنها صورت پذیرد را بصورت زیر لیست کرد:

• حوزه های مرتبط با سرویسهای پرداخت
• حوزه های مرتبط با سرویسهای تسهیلات
• حوزه های مرتبط با سرویسهای سرمایه گذاری
• سایر حوزه ها

هر کدام از این حوزه ها، دارای درجه ای از اهمیت هست که باید با توجه به فرهنگ و الگوهای رفتاری، تعیین اولویت شوند و پس از آن نهادهای حاکمیتی در هر کدام از این حوزه ها، به همراه متخصصانی از ارزهای دیجیتال، حقوق و اقتصاد طی کارگروهی الزامات لازم در آن حوزه را تبیین کنند.

3.2.2 تفکیک حوزه های مستعد قانون گذاری ارز دیجیتال با توجه به اجزای ساختاری

در این روش، بر خلاف تمرکز بر روی سرویسهای ارائه شده توسط ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین، بر ساختار و اجزای این اکوسیستم تمرکز خواهیم کرد، یعنی برخلاف روش قبلی که از کاربران نهایی شروع و اعمال قانون می شود، از مجریان و بازیگران اصلی، اعمال قانون شروع خواهد شد. با این منطق، فضای فعلی این اکوسیستم بصورت زیر تفکیک خواهد شد:

• سکه های دیجیتال
• عرضه های اولیه سکه
• قراردادهای هوشمند
• صرافی ها
• استخراج کنندگان[11]

در این حالت نیز باید با توجه به اهمیت هر کدام از این حوزه‌ها و نظرات افراد خبره، این حوزه ها اولویت بندی شده، نهادهای ذی ربط تعیین و قانونگذاری اعمال شود.

3.3 شاخصهای قانون گذاری ارز دیجیتال

            تعیین شاخصهای لازم برای حوزه های مستعد قانونگذاری، یکی دیگر از چالشهای پیش روی قانونگذاران در این حوزه است. در دو روشی که برای تقسیم بندی حوزه های قانونگذاری در بخش قبلی اشاره شد، تعیین شاخصها برای اولویت بندی این حوزه ها نیز معرفی شد، اما بطور کلی برای تعیین اولویت، باید برخی شاخصهای دیگر را نیز مورد مطالعه قرار داد که از جمله این شاخصها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• شاخص رشد

برای تعیین اولویت، باید سرعت رشد و فراگیری حوزه مربوطه را در نظر گرفت و حوزه هایی که دارای سرعت رشد بیشتری هستند با اولویت بالا قانونگذاری شوند.

• شاخص نفوذ

برای مثال وقتی کاربران قراردادهای هوشمند در یک کشور، یک میلیون نفر باشد، در حالیکه کاربران یک ICO، بیش از یکصد میلیون، ضریب نفوذ ICOها نسبت به قراردادهای هوشمند بیشتر بوده و لذا باید با اولویت بیشتری قانونگذاری شود.

• شاخص ریسک

یکی دیگر از عوامل تعیین کننده در اهمیت یک حوزه، ریسک ناشی از عدم قانونگذاری در یک حوزه می باشد، برای مثال عدم قانونگذاری درباره اخذ مالیات از استخراج کنندگان، عدم النفع حاکمیت را دربرخواهد داشت، درصورتی که عدم وضع قوانین ضدپولشویی، تبعاتی فاجعه بار در اقتصاد را به دنبال دارد، لذا منطق حکم می‌کند که در تعیین اولویتهای حوزه های قانونگذاری، ریسک ناشی از عدم وضع قانون نیز به عنوان فاکتوری مهم بررسی شود.

برای گروه دوم حوزه های قانونگذاری باید از شاخص تفکیک استفاده کرد، هرچند که شاخصهای بیان شده در بالا نیز در این گروه نیز قابل استفاده است، اما شاخص تفکیک، نقش پررنگ تری در این گروه ایفا می کند. این شاخص بیان می کند که متغیری که مستعد قانونگذاری است، از عوامل نرم افزاری می باشد که ارزهای دیجیتال و ارتباط شبکه ای را ایجاد می کند و یا از عوامل اجتماعی است که نرم افزار را توسعه داده و قابلیت اجرا را برای آن فراهم می کند.

• شاخص تفکیک
  • عامل نرم افزاری
    • توزیع عادلانه
    • کمیابی
    • اجماع و توافق عمومی
    • مجوزها
  • عامل اجتماعی
    • سودآوری
    • تمرکززدایی
    • شفافیت

عامل اجتماعی، اهمیت بیشتری در قانونگذاری دارد، زیرا عامل نرم افزاری، خود معلول عامل اجتماعی است، همچنین فاکتورهای سودآوری و شفافیت، مریدان خود را از هر نقطه ای از جهان جذب کرده و تحت تاثیر خود قرار داده است.

3.4 نهادهای قانون گذاری ارز دیجیتال

                نهادهای قانونگذار باید با توجه به نقش حاکمیتی شان، در این موضوع وارد شوند و از نقطه نظر خودشان این موضوع را تحلیل و بررسی کنند. برای مثال نهادهایی که رسالت آنها کسب درآمد است، باید از نقطه نظرهای مالی در حوزه های مربوطه وارد شده و اعمال قانون کنند، در مقابل نهادهایی که رسالت شان در خصوص پیشگیری از جرم است، باید از نقطه دید خودشان و نهادهایی که رسالت آنها در خصوص اقدامات پس از وقوع جرم است نیز باید حوزه های مربوط به خود را شناسایی کرده و وارد عمل شوند. پس بطور کلی می توان این نهادها را به گروه های زیر دسته بندی کرد:

• نهادهای ناظر بر درآمدزایی(نهادهای اقتصادی)

در این بخش، نهادهایی فعال خواهند بود که در حوزه درآمدزایی برای حاکمیت مانند اخذ مالیات فعالیت می کنند.

• نهادهای ناظر بر پیشگیری از جرم(نهادهای نظارتی)

در این بخش، نهادهایی فعال خواهند بود که با وضع قوانین، از اقدامات غیرقانونی مانند پولشویی جلوگیری می کنند.

• نهادهای ناظر بر پیگیری جرم (نهادهای قضایی)

در این بخش نیز، نهادهایی خواهند بود که در صورت وقوع جرم مانند کلاهبرداری از سرمایه گذاران و یا ارائه سکه های تقلبی در صرافی ها، دست به عمل خواهند شد.

3.5 نمونه های واقعی

کشورهای جهان در مقابل این پدیده، رفتارهای متفاوتی داشته اند، برخی از این کشورها، این فناوری را پذیرفته و در حال تلاش برای قانونگذاری ارز دیجیتال و استفاده بهینه از آن هستند، برخی استفاده از آن را ممنوع کرده و مجازاتی سنگین برای آن در نظر گرفته اند، برخی دیگر در این میان، بی تفاوت بوده اند. همچنین موسسات و نهادهای حاکمیتی و بانک های مرکزی نیز در این خصوص گرایشات متفاوتی داشته اند. در این بخش به بیان برخی از اقدامات صورت گرفته در نقاط گوناگون در خصوص قانونگذاری ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین اشاره خواهیم کرد.

3.5.1 آمریکا

• نهاد مسئول: شبکه نظارت بر جرائم مالی[12]
• رویکرد: بی طرفانه
• اهداف و وظایف
  • ایجاد شفافیت در جایگاه پول هاي رمزي در بازار مالی
  • محافظت از سیستم مالی آمریکا در برابر استفاده هاي غیر قانونی و پولشویی

3.5.2 نیویورک

• نهاد مسئول: دپارتمان خدمات مالی نیویورك[13]
• انتشار قوانین تحت عنوان BitLicense Regulation
• الزام به اخذ مجوز در فعالیت هاي مرتبط با پول هاي مجازي
  • الزامات اخذ مجوز
    • مکانیزم ضدپول شویی
    • مشتریان خود را کاملا بشناسید
    • مکانیزم حفاظت از مشتري
    • برنامه هاي امنیت فضاي مجازي
    • الزامات ممیزي
    • الزامات تعلیق
  • فعالیت هاي حوزه پول هاي مجازي در این قوانین
    • دریافت پول مجازي و انتقال آن از فردي به فرد دیگر
    • ذخیره ، نگهداري و کنترل پول مجازي از طرف دیگري
    • خرید و فروش پول هاي مجازي
    • ارائه خدمات صرافی
    • تولید، کنترل و مدیریت پول مجازي

3.5.3 انگلستان

• تحقیقات در زمینه پول هاي دیجیتال بانک مرکزي[14]
  • o        کاربردهاي  CBDC در حوزه اقتصاد
  • امکان سنجی فنی استفاده از تکنولوژي بلاك چین براي ایجاد یک CBDC
• ضرورت بررسی سه حوزه مقرراتی در خصوص پول هاي رمزي در انگلستان
  • حمایت از مشتري
  • پیشگیري از پول شویی
  • وضع مالیات

3.5.4 آلمان

• نهاد مسئول: نهاد ناظر بازار مالی آلمان[15]
• یک ابزار مالی و واحد پول قابل مقایسه با ارز خارجی
• ·          ابزار پرداخت خصوصی در معاملات تهاتري
• عدم قبول پول هاي رمزي به عنوان یک پول قانونی
• ·          عدم طبقه بندي پول هاي مجازي به عنوان پول الکترونیک
• الزامات مجوزگیري
  • o        عدم نیاز به اخذ مجوز در استفاده از پول هاي دیجیتال به عنوان جایگزین پول نقد یا سپرده براي استفاده در تبادلات
  • o        خرید و فروش پول هاي دیجیتال به عنوان یک تجارت و طبق پلت فرم ها و مدل هاي کسب و کار خاص شامل اخذ مجوز و الزامات مربوطه می شوند.
• اخذ مالیات از سود ناشی از فرآیند استخراج

3.5.5 اتحادیه اروپا

• نهاد مسئول: بانک مرکزی اروپا، نهاد بانکداری اروپا، نهاد اوراق بهادار و بازارهای مالی اروپا، کمیسیون اروپا
• شناسایی پول هاي مجازي در  4^th AMLD (دستورالعمل چهارم در اقدامات ضدپولشویی)
• تصمیم به ایجاد قوانین در این حوزه به ویژه جهت حفاظت از تامین مالی تروریسم
• ارائه پروپوزالی توسط  EBAو ذکر الزامات قانونی
  • لزوم وجود استاندارد هاي کنترلی
  • اجراي تحریم ها
  • o        پیاده سازي قوانین ضدپولشویی
  • راهکارهاي مقابله با فرارهاي مالیاتی

3.5.6 ژاپن

• نقش پیشگیرانه در قانون
• ·          سه دسته کلی قوانین مالی ژاپن
  • قوانین تسویه وجوه
  • فعالیت هاي بانکی
  • قوانین ضد پولشویی

3.5.7 ترکیه

• نهاد مسئول: آژانس نظارت و تنظیم مقررات بانکی[16]
• به لحاظ قانونی به عنوان یک پول الکترونیک در نظر گرفته نمی شود و بنابراین نظارت بر آن در چارچوب قانون امکان پذیر نیست .
• ·          انتشار اطلاعیه و هشدار نسبت به ریسک هاي استفاده از بیت کوین و سایر پول هاي مجازي
  • o        ریسک عملیاتی بالا به دلیل برگشت ناپذیري تراکنش ها
  • o          ریسک سرقت یا مفقود شدن کیف پول هاي دیجیتال
  • استفاده هاي غیرقانونی به دلیل عدم احراز هویت طرف هاي معاملات

3.5.8 کانادا

• نهاد مسئول: بانک کانادا
• ارائه اولین قانون مالیات بر پولهاي مجازي در دنیا
• فعالیت در خصوص به حداقل رساندن ریسک هاي همراه پول هاي رمزي
  • پولشویی
  • تامین مالی تروریسم
• ·          ارائه نسخه دیجیتال دلار کانادا تحت عنوان  CadCoin روي تکنولوژي بلاك چین توس بانک مرکزي کانادا

بطور کلی اقدامات انجام گرفته در این خصوص بصورت زیر است:

جدول 2- دسته بندی درخصوص اقدامات قانون گذاری ارز دیجیتال

نهادهای قانونگذار
	نهاد	موقعیت	رویکرد	قالب
1	پارلمان اروپا	EU	خنثی به مثبت	گزارش/کارگروه
2	کمیسیون اروپا	EU	خنثی	دستورالعمل/کارگروه
3	مجلس سنای آمریکا	USA	خنثی	نامه به رگولاتورها
4	مجلس نمایندگان آمریکا	USA	خنثی	قطعنامه غیررسمی
5	کنگره آمریکا	USA	مثبت	گروه مطالعاتی
6	ایالت های دولتی	Several US States	مثبت	قانونگذاری
نهادهای مالی
1	EBA	EU	خنثی به منفی	گزارشات
2	ESMA	EU	مثبت	مشاوره عمومی
3	FINCEN	USA	خنثی به منفی	گزارش
4	CFPB	USA	خنثی به منفی	گزارش
5	OCC	USA	مثبت	گزارش
6	CFTC	USA	مثبت	بیانیه
7	CEC	USA	خنثی	بیانیه
8	Federal Reserve	USA	مثبت	بیانیه/گزارش
9	FCA	UK	مثبت	بیانیه/سندباکس
بانکهای مرکزی
1	ECB	EU	مثبت	گزارشات/بیانیه
2	National Central Banks	Several Countries	مثبت	بیانیه/گزارشات BOE
موسسات مالی بین المللی
1	FSB	Global	خنثی به مثبت	بیانیه
2	OICV-IOSCO	Global	خنثی	بیانیه
3	BIS	Global	خنثی به منفی	گزارش
4	IMF	Global	مثبت	گزارش
5	World Bank	Global	مثبت	مقاله
6	FATF	Global	خنثی به منفی	گزارش

نتیجه گیری و پیشنهادات

در این مقاله، به بررسی ماهیت فناوری بلاکچین، نقاط ضعف و قوت آن و همچنین مکانیزهام های دسته بندی شاخصها و حوزه های موجود برای قانونگذاری پرداختیم. بیان کردیم ماهیت ارزهای دیجیتال به عنوان پول یا کالا باید مشخص شود، زیرا یکی از عوامل تعیین کننده در نهادهای ذی ربط برای قانون گذاری ارز دیجیتال، همین نکته می باشد. همچنین گفتیم که با توجه به معیارهای معرفی شده، حوزه های موجود باید اولویت بندی شده و به کمک شاخصهای تعیین شده این موضوع به انجام برسد. تفکیک حوزه های قانونگذاری با توجه به نوع سرویس دهی و با توجه به اجزا و ساختار را معرفی کردیم، همچنین برخی از اقدامات انجام شده در این خصوص را در نهادهای بین المللی، نهادهای حاکمیتی بررسی کردیم. لذا با توجه به اهمیت موضوع و بررسی جوانب فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال، لزوم قانون گذاری ارز دیجیتال بیش از پیش رو به رشد است و نباید مغفول بماند.

• پیشنهاد اول

در این بخش دو مدل که برای اعمال قانون گذاری ارز دیجیتال و فناوری بلاکچین قابل استفاده است را معرفی خواهیم کرد. این مدلها از مدلهای مفهومی مورد استفاده در استانداردهای طراحی نرم افزار الهام گرفته است، و دوگان آن در حوزه ارزهای دیجیتال به شمار می رود. ابتدا به معرفی دو مدل اشاره شده می‌پردازیم و سپس کاربرد آنها در قانونگذاری و نحوه به کارگیری آنها را بیان می کنیم:

• مدل طراحی Top Down
  • در این روش، اجرا (طراحی) از بالا به پایین انجام می شود، یعنی ابتدا طرح کلی برنامه تدوین می شود و سپس اجزای لایه های پایین تر، تحلیل و طراحی می شوند. این روش، بهترین متد برای طراحی و اجرای برنامه های پیچیده است (ویژگی جدایی ناپذیر قانونگذاری حوزه فناوریهای بلاکچین). با این کار، تصمیمات جزئی تا زمان شناخته شدن نیازمندیهای اصلی برنامه به تعویق می افتد.
    

شکل 3- طراحی بالا به پایین

• مدل اجرایی Bottom Up
  • این روش، نقطه مقابل روش قبلی است، در این روش، اجرا (طراحی) از پایین به بالا انجام می شود، یعنی ابتدا توابع و ماژولهای سطح پایین تعیین و تست می شوند، سپس توابع سطح بالاتر تعریف می شوند.

حالا که با مدلهای مذکور آشنا شدیم، مدل پیشنهادی برای قانونگذاری ارز دیجیتال را بر اساس آنها بیان می کنیم. برای قانونگذاری ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین با توجه به پیچیدگی و گستردگی آن پیشنهاد می شود که در مرحله طراحی و تدوین قانونگذاری، از مدل Top Down استفاده کنیم و در فاز اجرایی از مدل Bottom Up استفاده کنیم. با این کار، در کمترین زمان ممکن بیشترین کارآمدی را در قانونگذاری خواهیم داشت. با تدوین این استراتژی، در صورت تغییر هر بخش و یا بروزرسانی قوانین مربوط به آن، با کمترین اثر جانبی و در کمترین زمان ممکن، این امکان فراهم خواهد بود.

• پیشنهاد دوم

در گزارشی که موسسه BBVA در سال 2017 تهیه کرده است، مدلهایی برای جانمایی قانونگذاران در بلاکچین ارائه می دهد که در ادامه تشریح خواهد شد. بنابراین در این بخش نیز پیشنهادی بابت نحوه پیاده‌سازی قانون گذاری ارز دیجیتال و حدود اختیارات قانونگذاران در فناوری بلاکچین ارائه  می‌کنیم. در این بخش، مدلی برای سیستم غیرمتمرکز بلاکچین ارائه می شود که در آن قانونگذار نیز یکی از گره های اصلی زنجیره بلاکی البته با اختیارات محدود خواهد بود. از مزایای این روش، دسترسی آنلاین به زنجیره بلاک، جهت ارزیابی و اعمال قانون خواهد بود. با توجه به اینکه این فناوری محدود به جغرافیای خاصی نیست، فلذا باید یک کنسرسیومی از قانونگذاران ایجاد شود که مدل آن در ادامه عنوان خواهد شد. در این مدل هر منطقه، بخش و یا کشور می تواند گره قانونگذار خود را داشته باشد و با Local Regulation به Global Regulation برسیم.

 

 

شکل 4- مدل اول جانمایی قانونگذار در بلاکچین

در این مدل گره R، همان گره قانونگذار خواهد بود و [17]DL نیز دفترکل توزیع شده می باشد. در مدل بعدی، هر کنسرسیوم، یک گره قانونگذار خواهد داشت، اما این گره ها نیز به یک بلاکچین قانونگذاری(بلاکچین خصوصی) مرتبط خواهند بود. تصویر ادامه، شمای این مدل را نشان می دهد:

شکل 5- مدل دوم جانمایی قانونگذار در بلاکچین

در مدل سوم که کاملترین مدل است، هر بلاکچین می تواند بیش از یک گره قانونگذار داشته باشد که هرکدام به بلاکچین مربوط به خودش متصل است و در عین حال بلاکچین های آنها نیز به یک زنجیره بلوکی بالاتر متصل باشد. در این روش می توان از ابعاد مختلف، اقدامات نظارتی را انجام داد. تصویر ادامه مدل مذکور را نشان می دهد.

شکل 6- مدل سوم جانمایی قانونگذار در بلاک چین

این مقاله به قلم رضا نور محمدی در اولین کنفرانس رگولاتوری بلاک چین در رابطه با قانون گذاری ارز دیجیتال ارایه شد.

---

[1] Trusted Third Party

[2] Peer to Peer

[3] Blockchain

[4] ICO(Initial Coin Offering)

[5] Crowd Funding

[6] Ledger

[7] Regulatory

[8] Startup

[9] KYC (Know Your Customer)

[10] AML (Anti Money Laundering)

[11] Miners

[12] FINCEN (Financial Crime Enforcement Network)

[13] NYDFS

[14] CBDC (Central Bank Digital Currencies)

[15] Federal Financial Supervisory Authority

[16] BDDK (Banking Regulation and Supervision Agency)

[17] Distributed Ledger